تغییر ناگهانی در امتحانات پایه یازدهم
شوک به دانش‌آموزان و خانواده‌ها؛ تمام دروس پایه یازدهم نهایی شد
با تصمیم جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمامی دروس پایه یازدهم برای دانش‌آموزان سراسر کشور در خردادماه ۱۴۰۴ به صورت نهایی برگزار خواهد شد؛ تصمیمی که برخلاف اعلام قبلی شورای عالی آموزش‌وپرورش است و موجی از بی‌اعتمادی و سردرگمی میان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان به وجود آورده است.
تغییر مسیر تصمیم‌گیری در دقیقه ۹۰
علیرضا کربلایی، عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش، در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که این تغییر در تصمیم‌گیری به‌صورت اضطراری در جلسه ۱۰ فروردین شورای سنجش و پذیرش دانشجو مطرح و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شد.
او توضیح داد که این شورا پیش‌تر اختیار تعیین دروس نهایی پایه یازدهم را به شورای عالی آموزش‌وپرورش داده بود، اما با نقض مصوبه قبلی، اکنون تصمیم بر نهایی شدن تمام دروس پایه یازدهم و دوازدهم گرفته شده است.
وعده قبلی چه بود؟
به نوشته اخبار فرهنگیان، در اسفندماه ۱۴۰۳، بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش‌وپرورش و ابلاغ رسمی با امضای رئیس‌جمهور، مقرر شده بود که دانش‌آموزان پایه یازدهم فقط ۶ درس را به صورت نهایی امتحان دهند. جدول دروس هم منتشر شده بود و معلمان و دانش‌آموزان بر همین اساس برنامه‌ریزی کرده بودند.
تأثیرات آموزشی و روانی بر دانش‌آموزان
کربلایی هشدار داد:
“دانش‌آموزانی که پایه یازدهم هستند، آماده باشند که همه دروس را امتحان نهایی بدهند.”
به گفته او، در رشته ریاضی ۱۲ درس و در رشته‌های تجربی و انسانی ۱۱ درس مشمول آزمون نهایی شده‌اند.
وی افزود که این تغییر ناگهانی نه‌تنها باعث بی‌اعتمادی میان دانش‌آموزان و والدین شده، بلکه روند برنامه‌ریزی درسی مدارس را نیز مختل کرده است. او تأکید کرد که این بی‌ثباتی می‌تواند تبعات منفی تربیتی و آموزشی به همراه داشته باشد.
جلسه فوق‌العاده برای بررسی ماجرا
قرار است شورای عالی آموزش‌وپرورش در روز دوشنبه جلسه‌ای ویژه تشکیل دهد تا درباره علت این تغییر تصمیم‌گیری کند.
کربلایی همچنین از بررسی اقدامات اعضای مشترک دو شورا، مانند حدادعادل، خبر داد و گفت که پیگیری خواهند کرد چرا مصوبه رسمی قبلی تغییر کرده است.
جمع‌بندی: بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری؛ آسیب به اعتماد عمومی
این تصمیم، مثالی روشن از نقض تصمیمات رسمی نهاد آموزشی کشور و تضاد بین دو نهاد سیاست‌گذار است. در حالی که نظام آموزشی نیازمند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت است، چنین تغییراتی ممکن است سرمایه اجتماعی آموزش‌وپرورش را بیش‌ازپیش تضعیف کند.
