ورود زبانهای خارجی به دبستان؛ نیازمند استدلال علمی و پیشنیاز اجرایی
معاون دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش: آموزش زبانهای خارجی فعلاً از دوره اول متوسطه اجرا میشود؛ ورود به دبستان مستلزم مطالعات علمی و برنامهریزی است.
🔎 وضعیت فعلی آموزش زبان در مدارس
موسیالرضا کفاش تأکید کرد که در حال حاضر آموزش زبانهای خارجی بهصورت رسمی در دوره اول متوسطه ارائه میشود و به دوره ابتدایی سرایت نکرده است. مصوبات شورای عالی آموزشوپرورش، چارچوب سیاستگذاری در این زمینه را تعیین میکند و تاکنون تمرکز بر آموزش زبان انگلیسی بوده، هرچند در مصوبات امکان آموزش زبانهای متنوع مانند فرانسوی، اسپانیایی، چینی و عربی نیز پیشبینی شده است.
📚 ملاحظات و الزامات اجرایی برای ورود به مقطع دبستان
ورود آموزش زبان به پایههای ابتدایی بهسادگی قابل اجرا نیست و نیازمند مجموعهای از اقدامات اجرایی است: تدوین محتوای درسی متناسب با سن، تألیف و تصویب کتابهای آموزشی، تربیت معلم متخصص و فراهم شدن حد نصاب دانشآموزان برای تشکیل کلاس. این موارد از حیطه سیاستگذاری شورای عالی خارج است و بر عهده سازمانهایی مانند سازمان پژوهش، مرکز منابع انسانی و دانشگاه فرهنگیان قرار دارد.
🧭 نقش نهادها در پیادهسازی مصوبه
کفاش توضیح داد که سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وظیفه تدوین کتابها و محتوای درسی را دارد و مرکز منابع انسانی باید نیاز به معلم را شناسایی و برنامهریزی کند. دانشگاه فرهنگیان نیز نقش کلیدی در تربیت معلمانی دارد که برای تدریس زبان در سنین پایین مهیا شوند. در صورت تکمیل این زنجیره، موضوع میتواند برای تصویب نهایی به شورای عالی ارائه و سپس ابلاغ شود.
🔬 ضرورت مطالعات علمی و نظر کارشناسان
معاون دبیرکل تأکید کرد که تصمیمگیری برای ورود زبانهای خارجی به دوره ابتدایی باید مبتنی بر «دلایل متقن علمی و پژوهشی» باشد. مطالعات حوزه آموزش و پرورش باید نشان دهد که آموزش در سنین پایین به نفع دانشآموز است و پیامدهای تربیتی، شناختی و آموزشی آن بررسی شوند؛ سپس صاحبنظران و مراجع تصمیمگیری بر اساس نتایج علمی نظر بدهند.
پیشنیازهای فنی و پژوهشی، تامین نیروی انسانی و تدوین منابع آموزشی چهار ستون اصلی اجرای آموزش زبان در دبستان هستند. تا زمانی که این پیشنیازها محقق نشوند و شواهد علمی کافی ارائه نشود، ورود رسمی زبانهای خارجی به مقطع ابتدایی صورت نخواهد گرفت و هر اقدام اجرایی باید پس از بررسی و تصویب در مرجع قانونی مربوط (شورای عالی آموزشوپرورش) انجام شود.
