واکنش مجلس به اعتراضات آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش
بررسی خطاهای سیستمی، تشکیل کمیته نظارتی و احتمال افزایش ظرفیت
اعتراض گسترده داوطلبان به نتایج آزمون کیفیت‌بخشی
با اعلام نتایج آزمون استخدامی کیفیت‌بخشی وزارت آموزش‌وپرورش در اردیبهشت ۱۴۰۳، شمار زیادی از داوطلبان نسبت به نحوه اعلام نتایج اعتراض کردند. این آزمون که با حضور بیش از ۴۰۶ هزار داوطلب و با هدف جذب ۱۹ هزار نیروی پرورشی، مشاور، بهداشت و تربیت بدنی برگزار شد، به گفته معترضان با خطاهای سیستمی، حذف نمرات و پذیرش اشتباه همراه بوده است.
برخی داوطلبان مدعی‌اند که نمرات واقعی آنها در سامانه ثبت نشده و ظرفیت‌های باقیمانده به افراد دارای کد ۱۹ یا مشکلات گزینشی اختصاص یافته است.
تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مجلس
احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، از تشکیل یک کمیته ویژه با حضور نمایندگان مجلس و وزارت آموزش‌وپرورش برای بررسی دقیق اعتراضات خبر داد. وی گفت:
«داوطلبان مستنداتی ارائه کرده‌اند که ابهامات جدی در صدور کارنامه‌ها را نشان می‌دهد. از این‌رو، بررسی ۲۰ کارنامه نمونه آغاز شد و در جلساتی با حضور نمایندگان وزارتخانه، جهاد دانشگاهی و سازمان استخدامی، این مستندات بررسی شد.»
مهم‌ترین اشکالات شناسایی‌شده
در جریان بررسی‌ها، برخی مشکلات عمده به شرح زیر شناسایی شد:
– حذف نمرات برخی سوالات و تأثیر آن بر رتبه نهایی
– تغییر تراز نمرات که به‌طور طبیعی ناشی از محاسبه میانگین سه نفر برتر هر رشته بوده است
– صدور کارنامه دوم که باعث افزایش حجم اعتراضات شد
موضع وزارت آموزش‌وپرورش
وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرده که پس از بازنگری، تمامی افراد واجد شرایط شناسایی شده و حتی بیش از ظرفیت ۱۹ هزار نفر اولیه جذب شده‌اند. با این حال، مجلس تأکید کرده که این مسأله باید مستند و شفاف باشد.
احتمال افزایش ظرفیت برای جبران حق داوطلبان
کمیسیون آموزش مجلس موضوع افزایش ظرفیت از طریق سازمان اداری و استخدامی را پیگیری می‌کند. عظیمی‌راد در این خصوص گفت:
«هدف ما جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان است. بررسی مستندات ادامه دارد و تلاش می‌کنیم تخصیص سهمیه‌ها به نحوی باشد که اعتراضی جدید ایجاد نکند.»
با سلام
برای یک آزمون دو تراز علمی غیرقابل قبول و غیرقانونی بوده چرا که باید همه مردودین به ناحق کیفیت بخشی که نمره آنها از تراز اولیه بالاتر رفته مورد قبول واقع شوند