افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم لغو شد؛ زنگ خطر برای کارمندان و کارگران
چراغ سبز مجلس به سرکوب مزدی؛ قانونی که دود شد
شاید باورکردنی نباشد، اما یکی از مهمترین قوانین حمایتی از سفره کارمندان و بازنشستگان دولتی، بی سر و صدا در حال حذف شدن است. مجلس شورای اسلامی در اقدامی بحث برانگیز، با تصویب طرحی جدید، الزام قانونی افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم (ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) را لغو کرد.
این تصمیم که در دو هفته اخیر با انتقاد شدید بازنشستگان و فعالان کارگری روبرو شده، عملاً دست دولت را باز میگذارد تا هرگونه که صلاح میداند – حتی کمتر از تورم – برای حقوقها تصمیم بگیرد. برخی نمایندگان مجلس به صورت غیررسمی دلیل این کار را “عدم اجرای این قانون توسط دولت در سالهای گذشته” اعلام کردهاند، اما منتقدان میگویند پاک کردن صورت مسئله راه حل نیست.
واکنش تند بازنشستگان: سفره ما را کوچکتر نکنید
محمدرضا انتظاریان، فعال صنفی بازنشستگان آموزش و پرورش، این مصوبه را “خطرناک” و “منفی” توصیف کرد. او میگوید: «قرار بود افزایش حقوقها کمتر از تورم نباشد، اما مجلس با این تصمیم غافلگیرکننده، محملی قانونی برای تضعیف بیشتر معیشت ما ایجاد کرد.»
به عقیده او و بسیاری از کارمندان، اگر شورای نگهبان جلوی این مصوبه را نگیرد، دولت میتواند بدون هیچ مانع قانونی، افزایش حقوق را به حداقل برساند و مجلس هم دیگر ابزاری برای اعتراض نخواهد داشت.
خطر سرایت به قانون کار؛ کارگران هم نگران باشند؟
بزرگترین نگرانی فعالان کارگری این است که این “بیضابطهسازی” از بخش دولتی به بخش خصوصی و قانون کار هم سرایت کند. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، نسبت به طرحهای مشابهی که ممکن است ماده ۴۱ قانون کار را هدف قرار دهند، هشدار داده است.
علیرضا حیدری، کارشناس روابط کار، معتقد است: «اینکه دولت قانون را اجرا نمیکرد، دلیل نمیشود که مجلس اصل قانون را حذف کند. با این کار، مجلس ابزار نظارتی خود را از دست داد و ریش و قیچی را کاملاً به دولت سپرد.»
او هشدار میدهد که این روند، فقر را در جامعه گسترش میدهد و کسری بودجه دولت نباید از جیب کارگران و کارمندان جبران شود.
آیا دولت میتواند مزد کارگران را هم سرکوب کند؟
هرچند نگرانیها جدی است، اما حیدری معتقد است سرکوب مزد کارگران به سادگی کارمندان نیست. دلیل اصلی “واقعیت بازار کار” است.
نرخ تعادلی بازار: حتی اگر دولت روی کاغذ مزد را پایین نگه دارد، بازار کار مسیر خودش را میرود.
کمبود نیرو: همین الان هم با وجود افزایش دستمزدها، بسیاری از کارخانهها به دلیل پایین بودن حقوق، با کمبود نیرو مواجهاند.
مقاومت نیروی کار: کارگران با دستمزدهای پایین حاضر به کار نیستند و این یعنی دولت حتی با زور قانون هم نمیتواند واقعیت اقتصاد را تغییر دهد.
خلاصه مطلب
– مجلس الزام قانونی افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم را لغو کرد.
– این مصوبه دست دولت را برای تعیین سلیقهای حقوق بازنشستگان و کارمندان باز میگذارد.
– فعالان کارگری نگران سرایت این بیقانونی به دستمزد کارگران بخش خصوصی هستند.
– کارشناسان معتقدند بازار کار به دلیل کمبود نیرو، زیر بار سرکوب شدید دستمزد نخواهد رفت.
به نظر شما حذف قانون افزایش حقوق متناسب با تورم، چه تاثیری بر زندگی شما خواهد گذاشت؟ آیا با این تصمیم مجلس موافقید یا آن را خلاف عدالت میدانید؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.
