اختلاف دولت و مجلس بر سر افزایش ۲۰٪ حقوق کارمندان

رئیس مجلس با ایراداتی به نحوه افزایش حقوق ۱۴۰۴، مصوبه دولت را مغایر قانون دانست. افزایش ۲۰٪ حقوق کارمندان فعلاً متوقف شده و نیاز به اصلاح دارد.

افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارمندان در هاله‌ای از ابهام
با ارسال نامه‌ای رسمی از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور، اجرای مصوبه دولت در خصوص افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان دولت با دو ایراد قانونی مواجه شده و نیازمند بررسی مجدد است.

✅ دو ایراد کلیدی مجلس به مصوبه دولت
قالیباف در نامه خود به دو ایراد اساسی در مصوبه افزایش ضریب ریالی حقوق اشاره کرده است:
۱. افزایش واقعی ۲۰٪ حداقل حقوق طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتفاق نیفتاده است.
۲. تخصیص ردیف جداگانه برای پرداخت مابه‌التفاوت حداقل حکم کارگزینی، مغایر قانون تلقی می‌شود.

✅ ایراد اول: مغایرت در محاسبه حداقل حقوق
قانون بودجه ۱۴۰۴ به‌صراحت اعلام کرده که حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان باید ۲۰ درصد افزایش یابد.
اما دولت به‌جای اعمال درصد، رقم ثابتی معادل ۴۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۲۰ ریال را تعیین کرده که خلاف صراحت قانون است.
بر اساس تفسیر کارشناسان، از جمله رسول رضایی، حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰ میلیون تومان بوده و طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، این رقم باید حداقل ۱۲ میلیون تومان می‌شد. درحالی‌که رقم تعیین‌شده در مصوبه دولت با این عدد تطابق ندارد.

✅ ایراد دوم: پرداخت مابه‌التفاوت غیرقانونی
در بخش دیگری از مصوبه دولت، برای جبران فاصله میان حقوق تعیین‌شده با رقم قانونی ۱۳ میلیون تومان، مابه‌التفاوتی لحاظ شده که از نگاه مجلس، افزایشی فراتر از قانون و در نتیجه، خلاف نص صریح قانون بودجه است.

✅ چه خواهد شد؟
در حال حاضر، با ایرادات اعلام‌شده توسط رئیس مجلس، مصوبه افزایش حقوق ۱۴۰۴ قابلیت اجرا ندارد و دولت باید در اسرع وقت، اصلاحات لازم را اعمال کند.
باید دید آیا دولت با پذیرش ایرادات، مسیر قانونی را دنبال خواهد کرد یا اختلاف میان قوه مجریه و مقننه وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد.