واکنش آموزشوپرورش به فوت سوگند صیادی / وعده برخورد با قصور احتمالی

در پی فوت سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله اهل گیلانغرب و ساکن کرمانشاه که در ۲۳ آبان ۱۴۰۵ بر اثر سقوط از طبقه پنجم ساختمان محل سکونتش جان باخت، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزشوپرورش، ضمن ابراز همدردی با جامعه و خانواده تعلیموتربیت بر پیگیری قاطع این پرونده تأکید کرد و گفت در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف از سوی عوامل مدرسه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. همزمان، قاضی محمد شهریاری، معاون دادستان تهران، در یادداشتی بر ضرورت عقلانیت پیشگیرانه به جای هیجان مجازاتخواهی تأکید کرد.
جزئیات حادثه و تشکیل پرونده قضایی
در پی انتشار خبر مرگ سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله اهل گیلانغرب و ساکن کرمانشاه که در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۵ بر اثر سقوط از طبقه پنجم ساختمان محل سکونتش جان باخت، این حادثه با بازتاب گستردهای در افکار عمومی و شبکههای اجتماعی همراه شد. همزمان با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، بررسی فرضیههای مختلف درباره علت این حادثه و بازداشت پدر و مدیر مدرسه به اتهام قصور و سهلانگاری احتمالی، وزارت آموزشوپرورش نیز نسبت به این واقعه واکنش نشان داد.
واکنش سخنگوی وزارت آموزشوپرورش
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزشوپرورش، با انتشار پیامی در صفحه رسمی خود ضمن ابراز همدردی با جامعه و خانواده تعلیموتربیت بر پیگیری قاطع این پرونده تأکید کرد.
فرهادی بیان کرد: درگذشت تلخ دانشآموز عزیزمان، سوگند صیادی موجب تأثر و اندوه عمیق شد. دانشآموزان، فرزندان ما و امانتهای ارزشمند خانواده بزرگ تعلیموتربیت و معلمان هستند. ما در مسیر تعلیموتربیت به صیانت از جان و روان دانشآموزان سوگند خوردهایم و خود را به این عهد متعهد میدانیم.
تأکید بر برخورد قانونی با قصور احتمالی
وی با اشاره به ادامه روند بررسیهای کارشناسی و حقوقی این حادثه تصریح کرد: پیگیری ابعاد این پرونده با جدیت ادامه دارد و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف از سوی عوامل مدرسه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. سوگند ما برای پاسداری از فرزندان این سرزمین، همچنان پابرجاست.
تأکید بر اطلاعرسانی شفاف و هشدار درباره فضاسازی رسانهای
سخنگوی وزارت آموزشوپرورش در پایان پیام خود بر اطلاعرسانی شفاف نتایج تحقیقات تأکید کرده و افزود: گزارش اقدامات و نتایج پیگیریها متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد. باید مراقب باشیم برخی فضاسازیهای رسانهای تمرکز جامعه را از حقیقت موضوع باز ندارد.
یادداشت قاضی شهریاری: نقد مجازاتخواهی هیجانی
قاضی محمد شهریاری، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، نیز در یادداشتی درباره این حادثه نوشت: در پی حادثه تلخ دختر نوجوان در کرمانشاه، پیش از آنکه ابعاد واقعی ماجرا و علت وقوع آن و نحوه مرگ یا قتل روشن شود، عدهای بلافاصله خواستار قصاص، تشدید مجازات و افزایش حبس پدر شدهاند.
وی افزود: بیتردید خشونت علیه زنان و کودکان محکوم است، اما پرسش اساسی این است که آیا واقعاً تصور میکنیم با افزایش مجازات، ریشههای وقوع جنایت را از بین میبریم؟ امروز زندانهای ما مملو از افرادی است که مرتکب قتل همسر، فرزند و سایر اعضای خانواده شدهاند. آیا بررسی کردهایم این افراد پیش از ارتکاب جرم چه وضعیت روانی، شخصیتی و اجتماعی داشتهاند؟ چه برنامههای اصلاحی، روانشناختی و تربیتی برای آنان اجرا شده و نتایج این اقدامات چه بوده است؟
نقد رویکرد صرفاً مجازاتمحور
شهریاری تصریح کرد: از منظر جرمشناسی، تشدید مجازات الزاماً به معنای افزایش بازدارندگی نیست. بسیاری از جرایم خشونتآمیز خانوادگی، ریشه در عوامل پیچیده روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی دارند که بدون شناخت و مداخله در آنها، افزایش مجازات بهتنهایی راهگشا نخواهد بود.
وی افزود: قانونگذاری، از جمله تصویب قوانین حمایتی در حوزه منع خشونت علیه زنان، ضروری است؛ اما قانون بدون ضمانت اجرای مؤثر، مداخله بهموقع و ساختار اجرایی کارآمد، بهتنهایی معجزه نمیکند. جامعه بیش از آنکه به موجسواری و هیجان مجازاتخواهی نیاز داشته باشد، به عقلانیت پیشگیرانه نیاز دارد.
ضرورت سیاست جنایی مبتنی بر پژوهش
معاون دادستان تهران تأکید کرد: نمیتوان بدون مطالعه جرمشناختی، روانشناختی و جامعهشناختی، پس از هر حادثه صرفاً نسخه تشدید مجازات تجویز کرد. سیاست جنایی باید حاصل پژوهش، شناخت علل جرم و ارزیابی اثربخشی مداخلات تقنینی، قضایی و اجرایی باشد.
وی در پایان نوشت: میبایست به جای آنکه پس از هر جنایت فقط درباره مجازات مرتکب بحث کنیم، بپرسیم چرا نتوانستیم پیش از وقوع آن، جان یک انسان را نجات دهیم؟ هنر نظام عدالت کیفری فقط مجازات قاتل نیست، هنر بزرگتر آن، جلوگیری از تولد یک قاتل و نجات انسانی است که هنوز قربانی نشده است. مجازات، یکی از ابزارهای عدالت کیفری است، اما تمام عدالت کیفری نیست.


