تذکر نمایندگان مجلس: حقوقها باید با نرخ تورم افزایش یابد
در جلسه علنی مجلس، دو نماینده با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت، هشدار دادند که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با نرخ تورم کنونی همخوانی ندارد و میتواند فشار معیشتی بر خانوادهها را بیشتر کند. آنها خواستار بازنگری فوری در این سیاستها شدند.
انتقاد اصلی: افزایش حقوق ۲۰ درصدی پاسخگو نیست
محمد بیات، نماینده خمین، با اشاره به نارضایتی عمومی از لایحه بودجه، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق به ویژه برای فرهنگیان و کارگران، با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نیست. وی خاطرنشان کرد که خوشبختانه این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گرفته است.
هشدار درباره افزایش مالیات بر ارزش افزوده
این نماینده همچنین نسبت به افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده هشدار داد. بیات تاکید کرد که در شرایط کنونی، این افزایش میتواند فشار مضاعفی بر معیشت خانوادهها وارد کند و نیازمند بازنگری است. او گفت تمرکز بیش از حد بر درآمدهای مالیاتی، با کاهش قدرت خرید عمومی، میتواند به مردم آسیب بزند.
درخواست اجرای قانون برای افزایش حقوق متناسب با تورم
در تذکر دیگری، مصطفی معینیآرانی، نماینده کاشان و آران و بیدگل، با خطاب قرار دادن دولت پرسید: «با این وضعیت گرانیهای روزمره و سرسامآور چه جوابی برای مردم وجود دارد؟» وی تاکید کرد که باید ماده ۱۲۵ قانون خدمات مدیریت کشوری به طور دقیق اجرا شود. این ماده قانونی، الزام میکند که نرخ تورم سالانه در ضریب افزایش حقوق سال آینده لحاظ شود.
مطالبات فوری و بلاتکلیفی معلمان
معینیآرانی در ادامه خواستار توجه به چند موضوع فوری شد:
اجرای ماده ۷۵ قانون درباره عیدی پایان سال جاری.
اجرای ماده ۸۵ قانون برای رسیدگی به وضعیت معلمان خرید خدمات و حقالتدریس و ارائه بیمه پایه کارآمد برای آنان.
پرداخت منظم و قابل پیشبینی کالابرگ با مبالغ متناسب با تورم سبد کالا.
اقدام فوری برای شناسایی و حمایت از ۴۰۰ هزار خانواده دچار فقر شدید.
خلاصه خبر در یک نگاه:
نمایندگان مجلس در جلسه علنی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ تاکید کردند افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با نرخ تورم همخوانی ندارد و باید بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت کشوری، تورم در محاسبه حقوق لحاظ شود. آنها همچنین نسبت به افزایش مالیات بر ارزش افزوده و فشار آن بر معیشت مردم هشدار دادند و خواستار رسیدگی به وضعیت معلمان خرید خدمات و پرداخت منظم کالابرگ شدند.
نوبت شماست:
به نظر شما کدام یک از این مطالبات نمایندگان (افزایش حقوق متناسب با تورم، بازنگری در مالیات، رسیدگی به وضعیت معلمان) اولویت فوریتری دارد؟ آیا اجرای کامل قوانین موجود میتواند بخشی از مشکلات معیشتی را حل کند؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
