اعلام بسته معیشتی معلمان کافی نیست / مطالبه مجلس برای شفاف‌سازی جزئیات و ترمیم حقوق با تورم
محمدرضا احمدی‌سنگر، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با تأکید بر اینکه اعلام «بسته معیشتی» برای معلمان کافی نیست، خواستار شفاف‌سازی وزارت آموزش‌وپرورش درباره جزئیات اجرایی، منابع مالی، زمان‌بندی و دستگاه مسئول شد. همچنین عباس مقتدایی، نماینده اصفهان، در نامه‌ای به وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار ترمیم فاصله میان نرخ تورم و ضرایب حقوقی فرهنگیان در بودجه سال ۱۴۰۶ شد.
اعلام بسته معیشتی کافی نیست؛ جزئیات اجرایی باید روشن شود
محمدرضا احمدی‌سنگر، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اعلام وزارت آموزش‌وپرورش درباره تدوین بسته جامع معیشتی فراتر از افزایش حقوق گفت: معلمان از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند و مسئولیت آنان به ساعات حضور در کلاس درس محدود نمی‌شود؛ چراکه کیفیت آموزش، رشد علمی دانش‌آموزان و تربیت نسل آینده به تلاش مستمر فرهنگیان وابسته است. بر همین اساس، توجه به وضعیت معیشتی معلمان باید متناسب با جایگاه و مسئولیت آنان در نظام آموزشی دنبال شود.
ضرورت مشخص بودن اجزا، منابع و زمان‌بندی بسته معیشتی
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه کمیسیون آموزش از برنامه‌های مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی فرهنگیان حمایت می‌کند، افزود: برای ارزیابی این برنامه‌ها، صرف اعلام تدوین یک بسته کافی نیست؛ بلکه باید اجزای آن، منابع مالی، زمان اجرای هر بخش و دستگاه مسئول مشخص باشد. اهداف برنامه‌های حمایتی باید روشن و نتایج آنها قابل اندازه‌گیری باشد تا بتوان میزان پیشرفت، تعداد فرهنگیان برخوردار از حمایت‌ها و موانع احتمالی اجرای تعهدات را بررسی کرد. ارائه اطلاعات دقیق در این زمینه، امکان نظارت مؤثرتر مجلس و پاسخگویی روشن‌تر وزارتخانه را فراهم می‌کند.
ضرورت روشن شدن وضعیت مسکن و تسهیلات رفاهی فرهنگیان
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اهمیت مسکن در سبد هزینه‌های خانوار فرهنگیان اظهار کرد: وضعیت تأمین مسکن معلمان باید در چارچوب برنامه‌های حمایتی آموزش‌وپرورش تعیین تکلیف شود. لازم است مشخص شود چه تعداد از فرهنگیان در طرح‌های مربوط ثبت‌نام کرده‌اند، چه تعداد واجد شرایط شناخته شده‌اند، برای چند نفر زمین یا مجوزهای لازم تأمین شده و چه تعداد از پروژه‌ها به مرحله ساخت یا تحویل رسیده‌اند. ثبت‌نام متقاضیان، اختصاص زمین، آغاز عملیات اجرایی و تحویل واحد مسکونی مراحل متفاوتی هستند و باید در گزارش‌های وزارتخانه به‌صورت تفکیک‌شده مشخص شوند. تنها با این اطلاعات می‌توان ارزیابی کرد که برنامه‌های اعلام‌شده تا چه اندازه به تأمین مسکن مورد نیاز معلمان نزدیک شده‌اند.
احمدی‌سنگر با تأکید بر ضرورت شفافیت در تسهیلات رفاهی فرهنگیان نیز گفت: باید میزان اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این تسهیلات در سال ۱۴۰۵، تعداد افراد مشمول و شمار متقاضیانی که در نهایت تسهیلات دریافت می‌کنند، مشخص باشد. آمار ثبت‌نام به‌تنهایی نشان‌دهنده برخورداری فرهنگیان از حمایت مالی نیست و باید میزان پرداخت واقعی نیز اعلام شود.
افزایش حق‌التدریس؛ از اعلام خبر تا اجرای تعهد
وی با اشاره به اعلام افزایش ۱۰۰ درصدی برخی پرداخت‌های مرتبط با حق‌التدریس معلمان و حق مدیریت مدارس از سوی مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش تصریح کرد: جزئیات این تصمیم، گروه‌های مشمول، مبنای محاسبه و زمان اجرای آن باید روشن شود تا فرهنگیان بدانند این افزایش از چه زمانی و به چه میزان در دریافتی آنان اعمال خواهد شد. فرهنگیان انتظار دارند آثار تصمیم‌های اعلام‌شده را در دریافتی خود مشاهده کنند؛ بر همین اساس وزارتخانه باید وضعیت تأمین اعتبار، ابلاغ دستورالعمل و اجرای نهایی افزایش پرداخت‌ها را مشخص کند تا فاصله میان اعلام تصمیم و تحقق آن برای معلمان روشن باشد.
احمدی‌سنگر با اشاره به تماس‌ها و مطالبات فرهنگیان از کمیسیون آموزش گفت: بخشی از نگرانی معلمان به فاصله میان وعده‌های رسانه‌ای و آنچه در عمل تجربه می‌کنند، بازمی‌گردد. هنگامی که درباره بهبود معیشت، تأمین مسکن یا افزایش دریافتی‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود، اما وضعیت اجرای آنها روشن نیست، ابهاماتی شکل می‌گیرد که دستگاه مسئول باید به آنها پاسخ دهد.
انتظار مجلس از وزارت آموزش‌وپرورش
عضو کمیسیون آموزش در مجلس خاطرنشان کرد: انتظار کمیسیون آموزش این است که وزارت آموزش‌وپرورش اطلاعات مربوط به بسته جامع معیشتی را دقیق و مستند ارائه کند؛ به‌گونه‌ای که منابع مالی، زمان‌بندی و میزان برخورداری فرهنگیان از هر یک از حمایت‌ها قابل ارزیابی باشد. نظارت مجلس بر این موضوع به معنای مخالفت با برنامه‌های حمایتی نیست، بلکه با هدف کمک به اجرای مؤثر تصمیمات و اطمینان از رسیدن حمایت‌ها به جامعه هدف انجام می‌شود. بهبود معیشت معلمان باید از سطح اعلام برنامه و وعده فراتر برود و در قالب اقداماتی مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی دنبال شود. فرهنگیان برای برنامه‌ریزی زندگی خود به اطلاعات روشن درباره زمان و نحوه اجرای تعهدات نیاز دارند و وزارت آموزش‌وپرورش نیز باید با گزارش‌دهی دقیق، امکان پیگیری موانع و پاسخگویی به مطالبات این قشر را فراهم کند.
نامه مقتدایی برای ترمیم فاصله حقوق معلمان با تورم
به گزارش خانه ملت، عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در نامه‌ای به وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر جایگاه راهبردی معلمان در نظام تعلیم و تربیت، خواستار اتخاذ تدابیر جبرانی برای ترمیم فاصله میان نرخ تورم و ضرایب حقوقی فرهنگیان در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و پیش‌بینی این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۶ شد.
در این نامه با استناد به مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بر ضرورت بازنگری در نظام پرداخت و ایجاد تناسب میان حقوق و مزایا با هزینه‌های جاری زندگی تأکید شده است. همچنین خواسته شده موضوع مذکور در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ و لایحه ترمیم و تجدیدنظر در برنامه هفتم توسعه به نحو شایسته و مؤثر مورد لحاظ قرار گیرد.
نامه مقتدایی به رئیس‌جمهور درباره مطالبات کارکنان پست و فرهنگیان
مقتدایی همچنین در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، ضمن انعکاس مطالبات و دغدغه‌های کارکنان شرکت ملی پست، خواستار رسیدگی فوری به موضوعات زیر شد:
– احتساب سختی کار پستچی‌ها در احکام پرسنلی و فراهم‌سازی امکان بهره‌مندی از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان‌آور
– تدوین و ابلاغ دستورالعملی شفاف و یکسان برای ارزیابی شرایط شغلی پستچی‌ها در سراسر کشور
– بازنگری در میزان حقوق و مزایای کارکنان شرکت ملی پست
– تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
