تبعیض حقوقی در دولت؛ معترضان: با ۱۵ میلیون چطور زندگی کنیم؟
زندگی زیر خط فقر کارمندان دولت در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و بهزیستی. حقوق ۱۳ تا ۱۵ میلیونی، تبعیض در پرداخت‌ها و فشار اقتصادی بر کارکنان.
زندگی زیر خط فقر؛ روایت کارمندان جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش
در حالی که دولت از مهار تورم سخن می‌گوید، هزاران کارمند در وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و بهزیستی از زندگی زیر خط فقر گزارش می‌دهند. این کارکنان با حقوق‌های پایه ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومانی، حتی قادر به تأمین هزینه‌های اولیه زندگی نیستند.
فریاد اعتراض از جهاد کشاورزی؛ مظلوم‌ترین وزارتخانه
به نوشته اخبار فرهنگیان، اعتراضات از وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد؛ وزارتخانه‌ای که مسئول تأمین امنیت غذایی کشور است اما کارکنانش در تأمین معیشت خود درمانده‌اند. یکی از کارکنان با ۱۰ سال سابقه و مدرک دکتری می‌گوید: “با ۱۴ میلیون تومان حقوق، دریافتی من از آبدارچی بیمارستان کمتر است.” بسیاری از این کارمندان در مناطق دورافتاده روستایی خدمت می‌کنند و هزینه‌های خودرو، تلفن و اینترنت را از جیب شخصی پرداخت می‌کنند.
معلمان و کارکنان بهزیستی؛ پیوستن به موج اعتراضات
به زودی، معلمان آموزش و پرورش و کارکنان بهزیستی نیز به این اعتراضات پیوستند. یک معلم با ۱۵ سال سابقه و مدرک کارشناسی ارشد می‌گوید: “هنوز زیر ۱۵ میلیون تومان حقوق دارم.” کارمند بهزیستی نیز از حقوق ۱۳ میلیونی و فشار روانی بالا در حین کار گزارش می‌دهد. بازنشستگان نیز از “جا ماندن از همسان‌سازی” گلایه دارند.
تبعیض سیستماتیک بین وزارتخانه‌ها
تبعیض حقوقی بین وزارتخانه‌ها به یکی از جدی‌ترین شکاف‌های درون‌دولتی تبدیل شده است. کارمندان وزارت نفت، نیرو و بانک‌ها گاه تا سه یا چهار برابر همتایان خود در جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش حقوق دریافت می‌کنند. یکی از کارکنان جهاد می‌پرسد: “کاش جای ما را با کارمند شرکت نفت عوض می‌کردند تا بفهمند زندگی با ۱۵ میلیون در این کشور یعنی چه؟”
فرسودگی شغلی و از دست دادن امید
آنچه در این گزارش‌ها مشهود است، تنها فقر مالی نیست، بلکه فرسودگی عمیق شغلی و از دست دادن امید است. بسیاری از کارکنان جوان توصیه می‌کنند: “هیچ‌کس به سمت کارمندی در این وزارتخانه‌ها نیاید.” با وجود تورمی که به گفته کارشناسان بالای ۵۰ درصد است، این حقوق‌ها حتی از خط فقر رسمی در کلان‌شهرها نیز پایین‌تر است.
سخن پایانی: نیاز فوری به بازنگری در نظام پرداخت‌ها
وضعیت کنونی کارکنان دولت در وزارتخانه‌های کم‌برخوردار، نیاز به بازنگری فوری در نظام پرداخت‌ها و رسیدگی به مطالبات معوقه را آشکار می‌سازد. تحقق عدالت درون‌سازمانی نه تنها به بهبود معیشت کارکنان منجر می‌شود، بلکه در ارتقای بهره‌وری و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی نیز تأثیر مستقیم خواهد داشت.
نظر شما درباره شکاف حقوقی بین وزارتخانه‌های مختلف چیست؟
آیا با چنین تبعیض‌هایی در محیط کار خود مواجه شده‌اید؟ تجربیات و پیشنهادات خود را برای حل این معضل در بخش کامنت‌ها با ما و دیگر خوانندگان به اشتراک بگذارید.
