ارجاع پرونده معلمان حق التدریس به صحن علنی مجلس

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از ارجاع پرونده معلمان حق التدریس به صحن علنی خبر داد و گفت وزیر آموزش و پرورش باید در مجلس حاضر شود.

ارجاع پرونده معلمان حق التدریس به صحن علنی مجلس
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از ارجاع پرونده معلمان حق التدریس به صحن علنی مجلس خبر داد. احسان عظیمی راد گفت با توجه به توقف روند رسیدگی و بی پاسخ ماندن مطالبات این معلمان، وزیر آموزش و پرورش موظف است در صحن مجلس حاضر شود.

جزئیات پیگیری های انجام شده و موانع پیش رو
به نوشته اخبار فرهنگیان، عظیمی راد با اشاره به سابقه پیگیری این پرونده، توضیح داد که این معلمان قبلا از حالت خرید خدمات به حق التدریس آزاد تبدیل شده و تلاش شده حقوق آنها به سطح معقولی برسد. وی تاکید کرد که این معلمان با سابقه 10 تا 15 سال از بهترین فرهنگیان کشور هستند و بر تبدیل وضعیت آنان به قرارداد کار معین تاکید شده است. به گفته وی، اگرچه سازمان امور استخدامی و وزارت آموزش و پرورش موافقت خود را اعلام کردند، اما سازمان برنامه و بودجه بهانه اعتبار گرفته است.

اختلاف نظر درباره میزان اعتبار مورد نیاز
سخنگوی کمیسیون آموزش به اختلاف نظر درباره میزان اعتبار لازم اشاره کرد و گفت که رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرده برای تبدیل وضعیت این معلمان حدود 5 همت اعتبار نیاز است، در حالی که به گفته عظیمی راد، این رقم کاملا اشتباه است. وی تصریح کرد که برای شش ماهه امسال 1.1 همت و برای سال آینده 2.8 همت اعتبار کافی است و با افزایش 10 درصدی پرداخت ها می توان این اعتبار را تامین کرد.

روند قانونی و اقدامات آتی
عظیمی راد از ارجاع طرح سوال از وزیر آموزش و پرورش به کمیسیون اجتماعی خبر داد تا روشن شود چرا این وزارتخانه نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس اقدامی انجام نداده است. وی اظهار داشت که با نامه اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه، این روند متوقف شده و پرونده در خطر توقف کامل قرار دارد.

به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش، عملکرد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه باید به طور شفاف ارائه شود. با ارجاع سوال به صحن علنی، میزان کم توجهی مسئولان آموزشی مشخص خواهد شد. تمام تلاش کمیسیون بر این است که نیروهای حق التدریس بتوانند به قرارداد کار معین تبدیل شوند.