استرالیا اولین کشور با قانون ممنوعیت کامل شبکههای اجتماعی برای نوجوانان
استرالیا از امروز به عنوان اولین کشور جهان، قانون سختگیرانه ممنوعیت دسترسی کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی را اجرایی کرد. این قانون حتی اجازه والدین را نیز نمیپذیرد و شرکتهایی مانند متا و تیکتاک را موظف به مسدود کردن حساب این کاربران کرده است.
جزئیات قانون تاریخی استرالیا
این قانون جدید که از طرحهای مورد علاقه آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیاست، شرکتهای بزرگ فناوری را موظف میکند «اقدامات معقول» انجام دهند تا کاربران استرالیایی زیر ۱۶ سال نتوانند در پلتفرمهایی مانند فیسبوک، اینستاگرام، تیکتاک و یوتیوب حساب کاربری داشته باشند. برخلاف قوانین مشابه در سایر کشورها، این قانون هیچ استثنایی برای رضایت والدین قائل نشده و سختگیرانهترین مقررات جهانی در این حوزه محسوب میشود.
هدف قانون و واکنشهای جهانی
به نوشته اخبار فرهنگیان، دولت استرالیا هدف از اجرای این قانون را محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر، آزار سایبری و الگوریتمهای مخرب اعلام کرده است. این اقدام با استقبال برخی دولتها و نگرانی شرکتهای فناوری روبرو شده است. منتقدان معتقدند چنین ممنوعیت فراگیری نه عملی است و نه منطقی و نوجوانان راههایی برای دور زدن آن خواهند یافت.
استرالیا به عنوان آزمایشگاه جهانی
این سیاست، استرالیا را به یک آزمایشگاه جهانی برای سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی تبدیل کرده است. کشورهایی مانند دانمارک، مالزی، سنگاپور، یونان و برزیل اعلام کردهاند که نتایج این اقدام در استرالیا را به دقت رصد خواهند کرد. پیش از این، مناطق و کشورهای دیگری مانند فلوریدا در آمریکا و اتحادیه اروپا محدودیتهایی اعمال کرده بودند، اما هیچکدام به جامعیت و شدت قانون استرالیا نبودهاند.
چالشهای پیش رو و دور زدن محدودیتها
اجرای این قانون با چالشهای فنی و عملی زیادی روبروست. هماکنون گزارشهایی از عبور برخی نوجوانان از سد محدودیتها با روشهای مختلف وجود دارد. اثربخشی واقعی این قانون به توانایی شرکتها در شناسایی دقیق سن کاربران و بستن راههای فرار وابسته است. این اقدام، گفتوگوی جهانی درباره تعادل بین حفاظت از کودکان و حق دسترسی به اطلاعات را بار دیگر داغ کرده است.
