تشکیل دبیرخانه دائمی عدالت آموزشی برای ارائه برنامه به رئیس جمهور

محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور، در رویداد عدالت آموزشی اعلام کرد اگرچه در حوزه کمیت آموزش پیشرفت چشمگیری داشتهایم، اما در حوزه عدالت و کیفیت آموزشی با نقطه مطلوب فاصله داریم. وی از تشکیل دبیرخانه دائمی عدالت و کیفیت آموزشی خبر داد که ۲۰۰ ایده برگزیده را جمعبندی و به رئیس جمهور ارائه خواهد کرد.
ارزیابی وضعیت: پیشرفت در کمیت، عقبماندگی در عدالت و کیفیت
اسماعیلی با مرور ۵۰ سال گذشته گفت: «خوشبختانه علیرغم تمام مشکلات، در زمینه توسعه و کمیت آموزش پیشرفتهای چشمگیری داشتهایم این در حالیست که در حوزه عدالت و کیفیت آموزشی با نقطه مطلوب فاصله داریم». این اظهارات، تفکیک دقیقی میان دو بعد کمیت (دسترسی فیزیکی و تعداد) و کیفیت و عدالت (برابری در دریافت آموزش مناسب) ارائه میدهد و نقطه ضعف اصلی را مشخص میکند.
اقدامات معاونت راهبردی: از نظرخواهی تا تشکیل دبیرخانه دائمی
به نوشته اخبار فرهنگیان، معاون ریاست جمهوری با اشاره به اهتمام ویژه رئیس جمهور به آموزش، از اقدامات معاونت متبوعش برای پرداختن به این مشکل خبر داد:
نظرخواهی گسترده: ارتباط تنگاتنگ با وزارت آموزش و پرورش و نظرخواهی از معلمان باتجربه و پیشکسوت سراسر کشور.
جمعآوری و غربال ایدهها: دریافت ایدههای متعدد و برگزاری ۲۰۰ ایده.
تشکیل دبیرخانه دائمی: تأسیس دبیرخانه دائمی برای کیفیت و عدالت آموزشی که نشان از برنامه بلندمدت دارد.
ارائه دستورالعمل به رئیس جمهور: نتایج نهایی در قالب یک دستورالعمل شفاف به رئیس جمهور ارائه میشود تا برنامه کشور بر اساس ابلاغ ایشان عمل کند.
اشاره به داراییهای آموزش و پرورش و اثر آن بر کیفیت
اسماعیلی به یکی از محورهای ایدهها اشاره کرد: «برخی ایدههای دریافتی درباره داراییهای آموزش و پرورش است؛ چرا که داراییها نیز بر کیفیت آموزش اثرگذار است.» این موضوع میتواند شامل اموال، منابع مالی و سرمایههای تحت تملک این وزارتخانه باشد که مدیریت بهینه آنها میتواند به بهبود کیفیت کمک کند.
حرکت از تشخیص مشکل به سوی برنامهریزی متمرکز
سخنان اسماعیلی نشان میدهد در سطح معاونت ریاست جمهوری، تشخیص دقیق مشکل (شکاف عدالت و کیفیت) صورت گرفته و فرآیندی نظاممند برای یافتن راهحل آغاز شده است. تشکیل دبیرخانه دائمی حاکی از عزمی جدیتر از برگزاری صرف یک همایش است. موفقیت این روند به عملیاتی شدن ایدههای برگزیده در قالب سیاستها و تخصیص منابع کافی وابسته خواهد بود. این اظهارات در ادامه سخنان دیگر مقامات در همان رویداد (مانند حاجیمیرزایی و میدری) قرار میگیرد و نشان میدهد عدالت آموزشی به یک گفتمان مشترک و اولویت بالا در دولت تبدیل شده است.

