هدف نهایی هیأتهای تخلفات اداری آموزش و پرورش؛ اصلاح بافت نیروی انسانی
نماینده وزیر آموزش و پرورش در امور هیأتهای تخلفات اداری اعلام کرد هدف نهایی این هیأتها، اصلاح بافت نیروی انسانی است. استقلال، عدالت و صیانت از حقوق کارکنان اساس کار این نهادهاست.
ستونهای سلامت اداری: استقلال، عدالت، حاکمیت قانون
مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای تخلفات اداری، استقلال، رعایت عدالت، صیانت از حقوق کارکنان و حاکمیت قانون را مهمترین پایههای سلامت اداری در آموزش و پرورش برشمرد. وی با اشاره به وسعت این دستگاه، هشدار داد که ابتلا به «بیماری فساد و بیانضباطی» کارایی آن را از بین میبرد.
استقلال هیأتها: سنگ بنای اقتدار
به نوشته اخبار فرهنگیان، موسوی استقلال هیأتها را «سنگ بنای اقتدار نظام اداری» دانست و تاکید کرد تحقق عدالت بدون استقلال عملیاتی ممکن نیست. وی تصریح کرد: «استقلال یعنی اعضای هیأت فقط در برابر خدا و قانون سر تعظیم فرود آورند و هیچ ملاحظه شخصی، فشار درونسازمانی یا برداشت سلیقهای، رأی آنان را تحت تأثیر قرار ندهد.» به گفته وی، آرای مستقل و مستند، سرمایه اعتماد عمومی به دستگاه است.
هیأتها؛ تجلی حاکمیت قانون و صیانت از حقوق
وی هیأتها را «تجلی حاکمیت قانون در دستگاههای اجرایی» معرفی کرد و گفت قانون زمانی زنده است که بدون ملاحظه اجرا شود. موسوی افزود: «هیچ کارمندی در هیچ جایگاهی فراتر از قانون نیست و شفافیت، قابل پیشبینیبودن و عدالت، پایههای اعتماد عمومی به آموزش و پرورش هستند.»
وی با تاکید بر صیانت همزمان از حقوق دستگاه و کارکنان، گفت: «منافع واقعی دستگاه در سالمسازی و افزایش بهرهوری است، نه پوشاندن تخلفات.» وی «اصل برائت» را اساس کار هیأتها خواند و گفت تا زمانی که تخلفی محرز نشده، حیثیت فرد باید حفظ شود.
نگاه اصلاحی؛ هدف غایی رسیدگی به تخلفات
موسوی با بیان اینکه در بسیاری موارد خطا ناشی از بیتجربگی یا ناآگاهی است، هدف نهایی را اصلاح بافت نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: «آرای هیأت باید به گونهای باشد که مسیر اصلاح و بازگشت نیروی انسانی را باز بگذارد.» وی اضافه کرد هر رأی هیأت یک پیام اجتماعی دارد و بر نگرش کارکنان و جامعه اثر میگذارد.
نقش قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و راهنمای عمل
در بخش دیگری از سخنانش، موسوی قانون اساسی را «سند هویت ملی، میثاق مشترک ملت و نقشه راه حکمرانی کشور» توصیف کرد. وی تاکید کرد این قانون یک سند ایستا نیست، بلکه طرحی زنده و راهنمای عمل برای همه قوا، به ویژه دستگاههای اجرایی است. سازوکارهای نظارتی مانند شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری نیز جهت پویایی و هدفمندی نظام قانونگذاری ایجاد شدهاند.
وی در پایان نتیجهگیری کرد که هیأتها تنها مرجع تنبیهی نیستند، بلکه نهادهایی عادل و کارشناسیاند که باید با نگاه اصلاحی و رعایت کرامت انسانی به اجرای عدالت کمک کنند.
