ثروتمندان به مدارس غیرانتفاعی رفتهاند و آموزش عمومی، مدرسه طبقه متوسط شده
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در رویداد عدالت آموزشی گفت: ثروتمندان به مدارس غیرانتفاعی روی آوردهاند و در نتیجه، نظام آموزش عمومی به مدرسهای برای طبقه متوسط تبدیل شده است. وی دلیل کاهش سهم بودجه آموزش و پرورش از ۱۹ درصد در دهههای گذشته به ۱۲ درصد کنونی را همین جدایی طبقاتی دانست.
تحلیل علل کاهش بودجه و کیفیت آموزش عمومی
وزیر رفاه با تحلیل تاریخی بودجه آموزش و پرورش گفت: سهم بودجه این وزارتخانه از کل بودجه کشور در دهههای ۶۰ و ۷۰ حدود ۱۹ درصد بود، اما اکنون به ۱۲ درصد کاهش یافته است. وی دلیل اصلی این کاهش را جدایی طبقات بالای جامعه از مدارس دولتی عنوان کرد: «ثروتمندان به مدارس غیرانتفاعی روی آوردهاند و در نتیجه، نظام آموزشی عمومی به مدرسهای برای طبقه متوسط تبدیل شده و این نابرابری شدید در نظام آموزشی، منجر به کاهش کیفیت معلمان و بودجه شده است.»
تأکید بر بیعدالتی در محتوا و ضرورت بازنگری
به نوشته اخبار فرهنگیان، میدری با اشاره به نابرابری در محتوای آموزشی گفت: «بسیاری از دانشآموزان، پدر و مادر کمسواد دارند و همچنین امکان استفاده از معلم خصوصی یا آموزشهای مکمل را ندارند، اما کتابهای درسی متناسب با این واقعیتها طراحی نشده است.» وی تأکید کرد نظام رسمی آموزش باید پاسخگوی شرایط واقعی همه دانشآموزان، به ویژه اقشار کمبرخوردار باشد و نه فقط طبقات مرفه.
ارائه راهکار: عدالت آموزشی پیشنیاز کارایی و تأکید بر آموزش مهارتی
وزیر رفاه در بیان راه حل، دو محور را برشمرد:
– عدالت به عنوان پیشنیاز کارایی: وی با مقایسه نظام سلامت فرانسه و آمریکا، استدلال کرد که سیستمهای برابر، کارآمدتر عمل میکنند. این اصل در آموزش نیز صادق است.
– تقویت آموزش مهارتی: میدری از همکاری سهگانه وزارت تعاون، وزارت آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفهای برای تقویت آموزش مهارتی خبر داد. وی به اجرای طرح پایلوت در شاهرود اشاره کرد که در آن ۴۰ دانشآموز در یک کارخانه پیشرفته آموزش دیدند و هدف، گسترش این طرح به دهها هزار نفر است.
جمعبندی: زنگ خطر جدایی طبقاتی و فرصت تحول
سخنان میدری زنگ خطر جدایی کامل طبقات مرفه از سیستم عمومی آموزش را به صدا درآورد. این پدیده، آموزش عمومی را از حمایت سیاسی و مالی قشر تاثیرگذار محروم کرده و به کاهش بودجه و کیفیت دامن زده است. راه حل ارائهشده، بازگشت به عدالت آموزشی (هم در بودجه و هم در محتوا) به عنوان پیششرط کارآمدی کل نظام و همچنین توسعه آموزش مهارتی به عنوان راهی برای کاهش نابرابری و اشتغالپذیری است. این دیدگاه، فرصتی برای تحول اساسی در سیاستگذاری آموزشی قلمداد شده است.
