بار مالی ۶۰۰ همتی فوقالعاده خاص؛ چالش دولت بین پرداخت مزایا و کاهش نیرو
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد اجرای کامل ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم با پرداخت فوقالعاده خاص و مجوزهای استخدامی، در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت بار مالی دارد و کاهش ۱۵ درصدی نیرو قابل تحقق نیست.
ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم با چالش جدی مالی روبرو است. علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اجرای کامل این ماده با مجوزهای استخدامی و پرداخت فوقالعاده خاص، در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ همت بار مالی ایجاد میکند که فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی وارد میسازد.
هدفگذاری کاهش نیروی انسانی قابل تحقق نیست
به نوشته اخبار فرهنگیان، رفیعزاده در بررسی عملکرد اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید کرد که هدفگذاری کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی در این برنامه قابل تحقق نیست. وی دلیل این امر را وجود تعارض در برخی احکام قانون برنامه عنوان نمود و توضیح داد: “در حالی که ماده ۱۰۴ قانون کاهش نیرو را الزامی میکند، حدود ۳۸ حکم دیگر در قانون برنامه هفتم توسعه ناظر بر توسعه ساختار و افزایش نیروی انسانی است.”
تعارضات قانونی در کاهش نیروی انسانی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به نمونههای عینی این تعارضات اشاره کرد و گفت: “بهطور مثال، در جدول ذیل ماده ۸۷، آموزش و پرورش مکلف شده است که در مقطع ابتدایی و متوسطه، تراکم دانشآموزان در کلاسها از ۳۵ نفر تجاوز نکند. این الزام نیازمند جذب نیرو است، در حالی که طبق قانون باید نیرو کاهش یابد.” وی افزود که هماکنون حدود ۵۰ هزار کلاس با تراکم بیش از ۳۵ نفر وجود دارد و در حوزه فوریتهای پزشکی و اورژانس نیز وضعیت مشابهی حاکم است.
چالش توزیع نامتوازن نیروی انسانی
رفیعزاده به موضوع توزیع نامتوازن نیروی انسانی در دستگاههای دولتی اشاره کرد و تصریح نمود: “مسأله ما «زیادی نیرو» نیست، بلکه ناترازی در توزیع نیرو است. در ستادهای مرکزی نیروی انسانی مازاد داریم، اما در سطوح عملیاتی با کمبود مواجهیم.” این مسئله باعث شده است که کاهش یکسان نیروی انسانی در تمام بخشها امکانپذیر نباشد و نیاز به بازنگری در سیاستهای کاهش نیرو احساس شود.
لزوم حذف تشکیلات موازی و غیرضرور
وی در ادامه به ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم اشاره کرد که موضوع حذف تشکیلات موازی و غیرضرور را مطرح میسازد. رفیعزاده با بیان اینکه این بند در تمام برنامههای توسعه گذشته وجود داشته اما هرگز بهصورت عملیاتی اجرا نشده است، اظهار داشت: “اینبار ما با جدیت وارد عمل شدهایم؛ چراکه حدود ۹۰ درصد بودجه کشور، بودجه هزینهای و جاری است و برای اصلاح این وضعیت، ناچاریم تشکیلات موازی را حذف کنیم.”
بار مالی سنگین اجرای ماده ۱۰۶
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش پایانی سخنان خود به چالش مالی اجرای ماده ۱۰۶ پرداخت و گفت: “در ماده ۱۰۶، موضوع مجوزهای استخدامی و پرداخت فوقالعاده خاص مطرح است. دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده، اما بار مالی سنگینی دارد.” برآوردهای این سازمان نشان میدهد که اجرای کامل این ماده در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) و در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۲۰ همت بار مالی ایجاد میکند که در شرایط فعلی، بدون تأمین بودجه، قابلیت اجرا ندارد.
نظر شما چیست؟
آیا دولت باید در اولویتبندی بین پرداخت فوقالعاده خاص و کاهش نیروی انسانی تجدید نظر کند؟ دیدگاههای خود را در مورد این چالش مالی و اداری با ما و دیگر خوانندگان در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.
