رئیس دفتر رئیسجمهور: پرهیز از مدارس متنوع و تمرکز بر مدارس دولتی
در «رویداد راهبرد عدالت در کیفیت آموزشی»، محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، تقویت مدارس دولتی را راهبرد اصلی برای تحقق عدالت آموزشی دانست. وی تأکید کرد که باید این مدارس از نظر نیروی انسانی، محتوا و برنامه درسی تقویت شوند و رویکرد دولت، پرهیز از ایجاد مدارس متنوع و تمرکز بر مدارس دولتی است.
عدالت آموزشی به مثابه دسترسی برابر به کیفیت
حاجیمیرزایی در ابتدا، عدالت آموزشی را این گونه تعریف کرد: «یعنی کیفیت آموزشی مناسب در دسترس همه دانشآموزان قرار بگیرد، صرف نظر از اینکه کجا زندگی میکنند، چه درآمدی دارند، چه جنسیتی دارند و چه قومیتی دارند.» وی بیعدالتیهای موجود را ناشی از توزیع نابرابر و غیرکیفی فرصتهای آموزشی دانست و حل این مشکل را گامی مهم برای تحقق عدالت عنوان کرد.
راهکار کلیدی: تقویت مدارس دولتی به جای گسترش تنوع
به نوشته اخبار فرهنگیان، وزیر سابق آموزش و پرورش، اصلیترین راهکار را تقویت مدارس دولتی به عنوان بستر اصلی نظام آموزشی برشمرد. وی گفت: «این مدارس باید از نظر نیروی انسانی و اصلاح محتوا و برنامه درسی تقویت شوند.» وی در عین حال به واقعیت موجود اشاره و تصریح کرد: «مدارس متنوعی وجود دارند که این یک رویه طولانی مبتنی بر قوانین و مقررات است و نمیتوان به یکباره آن را تغییر داد، اما رویکرد دولت پرهیز از تنوع مدارس و تمرکز بر تقویت مدارس دولتی است.»
اولویت دولت و ابهام در مورد بودجه
حاجیمیرزایی توسعه عدالت آموزشی را جزو اولویتهای رئیسجمهور خواند و این نشست را ابتکاری از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای بررسی راههای تحقق آن دانست. اما در پاسخ به پرسش درباره بودجه سال آینده آموزش و پرورش، وی تنها به کلیات اشاره کرد و گفت: «کلیات بودجه مورد بحث قرار گرفته و سقف نهایی بودجه و سهم بخشهای مختلف در آینده مشخص میشود.» این پاسخ، ابهام درباره منبع مالی لازم برای اجرای سیاست تقویت مدارس دولتی را باقی میگذارد.
تغییر جهتگیری با چالشهای آشکار
اظهارات حاجیمیرزایی نشان از یک تغییر جهت سیاستی در بالاترین سطوح حکومت دارد: عبور از سیاست توسعه مدارس متنوع (غیرانتفاعی، نمونه و …) و حرکت به سمت سرمایهگذاری متمرکز بر مدارس دولتی. این تغییر اگر با تأمین بودجه کافی، بازنگری اساسی در برنامه درسی و ارتقای کیفی نیروی انسانی همراه شود، میتواند گامی بلند برای کاهش شکاف آموزشی باشد. با این حال، چالش اجرایی این سیاست در شرایط کنونی و مقاومت ذینفعان مدارس غیردولتی، مسیری دشوار را پیش رو قرار میدهد.
