ساماندهی نیروهای شرکتی از مرداد آغاز شد
رئیس سازمان اداری و استخدامی: ساماندهی نیروهای شرکتی از مرداد ۱۴۰۵ آغاز شد. با تغییر وضعیت استخدامی، احتمال کاهش حقوق وجود دارد. قرارداد استاندارد تدوین میشود.
اگر نیروی شرکتی هستید، این خبر را جدی بگیرید
ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی، یکی از موضوعاتی است که سالها معطل مانده بود. حالا رئیس سازمان اداری و استخدامی از آغاز اجرای این طرح از مردادماه خبر داده است. اگر شما هم از جمله کارکنان شرکتی هستید که سالها در یک دستگاه دولتی مشغول به کار بودهاید، این گزارش برای شماست.
مصوبه دولت از پنجم مرداد لازمالاجراست
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، تأکید کرده است که مصوبه دولت در این زمینه بلافاصله پس از ابلاغ از سوی معاون اول رئیسجمهور، لازمالاجراست. این مصوبه پنجم مرداد ابلاغ شده و بر همین اساس، تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند از همین ماه اجرای آن را آغاز کنند. بنابراین فرآیند ساماندهی نیروهای شرکتی رسماً شروع شده است.
کاهش حقوق؛ یک هشدار جدی
یکی از مهمترین نگرانیهای نیروهای شرکتی، کاهش احتمالی حقوق پس از تغییر وضعیت استخدامی است. رفیعزاده به این سوال پاسخ داده و اعلام کرده است که با تغییر وضعیت استخدامی، قانون حاکم بر رابطه استخدامی نیز تغییر خواهد کرد. زمانی که فرد از شمول قانون کار خارج و مشمول قرارداد کار معین میشود، به دلیل تفاوت در ضرایب افزایش حقوق، احتمال کاهش دریافتی وجود دارد. این یک هشدار جدی است که باید مورد توجه کارکنان شرکتی قرار گیرد.
شیوه پرداخت حقوق تغییری نمیکند
با وجود احتمال کاهش حقوق، رفیعزاده تأکید کرده است که شیوه پرداخت حقوق تغییری نخواهد کرد. به این شکل که دستگاه اجرایی اعتبار مربوطه را به حساب شرکت طرف قرارداد واریز میکند و شرکت نیز حقوق کارکنان را بهصورت مستقیم به حساب آنها پرداخت خواهد کرد. بنابراین از نظر شیوه پرداخت، تفاوتی میان نیروهای شرکتی و کارکنان قراردادی وجود نخواهد داشت.
قرارداد استاندارد؛ پایان نابرابریها
یکی از مشکلات اساسی در نظام فعلی، نابرابری دریافتی میان نیروهای شرکتی با وظایف مشابه است. رفیعزاده تأکید کرده است که در برخی دستگاهها مشاهده شده که دو نفر با وظایف یکسان، اما تحت پوشش دو شرکت متفاوت، دریافتیهای متفاوتی داشتهاند. برای حل این مشکل، در مصوبه پیشبینی شده است که معاونت حقوقی رئیسجمهور، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، قرارداد استانداردی تدوین کنند تا تمامی شرکتهای تأمین نیرو بر اساس یک چارچوب واحد فعالیت کنند. با تدوین قرارداد استاندارد، زمینه ایجاد تفاوتهای ناعادلانه از بین خواهد رفت.
خلاصه خبر در یک نگاه
ساماندهی نیروهای شرکتی از مرداد ۱۴۰۵ با ابلاغ مصوبه دولت آغاز شد. بر اساس این مصوبه، نیروهای شرکتی به کارکنان قراردادی تبدیل میشوند و ممکن است با کاهش حقوق مواجه شوند. شیوه پرداخت حقوق تغییری نمیکند و دستگاههای اجرایی اعتبار را به شرکتهای پیمانکار واریز میکنند. همچنین قرارداد استانداردی برای تمام شرکتهای تأمین نیرو تدوین میشود تا نابرابریهای پرداختی حذف شود.
نوبت شماست
آیا شما از نیروهای شرکتی هستید که مشمول این طرح میشوید؟ نگران کاهش حقوق هستید؟ به نظر شما تدوین قرارداد استاندارد تا چه حد میتواند به عدالت در پرداختها کمک کند؟ نظرات و تجربیات خود را در بخش کامنتها با ما و سایر همکاران به اشتراک بگذارید.
