عضویت در کانال تلگرام جدیدترین اخبار را در تلگرام دنبال کنید
عضویت

ظلم آشکار در به‌کارگیری نیروهای شرکتی؛ دستور رئیس‌جمهور عملیاتی نشد

عضو کمیسیون آموزش مجلس: نیروی شرکتی با سابقه مشابه، حقوق کمتری از نیروی رسمی دریافت می‌کند. دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت مستقیم حقوق هنوز عملیاتی نشده است.

ظلم آشکار در به‌کارگیری نیروهای شرکتی
احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تداوم وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی گفت: با وجود دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی و پرداخت مستقیم حقوق این نیروها، این دستور هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است. او تأکید کرد که این موضوع علاوه بر ایجاد نارضایتی و کاهش انگیزه کارکنان، عدالت اداری و بهره‌وری نظام آموزشی و اجرایی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

حقوق کمتر برای نیروی شرکتی؛ عدالت اداری زیر سؤال
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تأکید بر اینکه در به‌کارگیری نیروهای شرکتی شاهد ظلم آشکاری هستیم، افزود: نیروی شرکتی با سابقه کاری مشابه، حقوق کمتری نسبت به نیروی رسمی یا نیروی دارای قرارداد کار معین در دستگاه‌ها دریافت می‌کند. این مسئله عدالت را زیر سؤال می‌برد و موجب کاهش انگیزه کارکنان و در نهایت کاهش بهره‌وری می‌شود. اگر نظام اداری کشور به دنبال تحول است، بدون ایجاد انگیزه در نیروهای شاغل، این تحول به‌طور کامل محقق نخواهد شد.

چرا دستور رئیس‌جمهور هنوز عملیاتی نشده است؟
عظیمی‌راد با اشاره به ارسال نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره عدم اجرای دستور ایشان، یادآور شد: انگیزه نیروها برای تحول و بهره‌وری در نظام اداری اهمیت زیادی دارد و لازم است تمام نمایندگان در این زمینه ورود کنند تا دستور رئیس‌جمهور به مرحله عملیاتی برسد. بر اساس این نامه، از رئیس‌جمهور خواسته شده است درباره عدم اجرای دستور ایشان در دستگاه‌های مربوطه ورود جدی داشته باشند.

جذب نیروی شرکتی جدید در دو سال اخیر وجود نداشته است
عظیمی‌راد با تأکید بر اینکه منظور از نیروهای شرکتی، نیروهایی است که در سال‌های گذشته به کار گرفته شده‌اند، گفت: در دو سال اخیر جذب نیروی شرکتی جدید در سیستم اداری کشور وجود نداشته است. ساماندهی این نیروها به دستور رئیس‌جمهور می‌تواند نیروهای موجود را دربرگیرد. ممکن است برخی تصور کنند این اقدام بار مالی برای دولت به همراه دارد، اما این بار مالی چندان قابل توجه نیست؛ چرا که دولت در حال حاضر نیز حقوق کامل را به شرکت پیمانکار پرداخت می‌کند و شرکت پس از کسر سهم خود، مبلغ کمتری را به نیروی شاغل پرداخت می‌کند.

تعیین تکلیف معلمان؛ مطالبه از رئیس‌جمهور
عظیمی‌راد با اشاره به معلمان تعیین‌تکلیف‌نشده در نظام آموزشی کشور، گفت: یکی از دلایل ارسال نامه به رئیس‌جمهور، تعیین تکلیف این معلمان است و از دکتر پزشکیان درخواست کرده‌ایم این موضوع را در دستور کار قرار دهد. در عین حال، این دستور ویژه باید درباره تمام نیروهای شرکتی دستگاه‌های مختلف به مرحله عملیاتی برسد.

مشکل نیروهای شرکتی فقط استخدام نیست
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه مسئله نیروهای شرکتی تنها موضوع استخدام نیست، اظهار کرد: در آموزش و پرورش، حقوق نیروهای قراردادی شرکتی از سوی دولت پرداخت می‌شود و مبلغ پرداختی نیز به حقوق نیروهای قراردادی نزدیک است؛ اما به دلیل اینکه شرکت واسط درصدی از این مبلغ را دریافت می‌کند، نارضایتی در میان کارکنان ایجاد شده است. مزایا و بیمه نیز برای این نیروها در نظر گرفته می‌شود، اما در مواردی پرداخت یا اعمال آن با تأخیر انجام می‌شود.

خلاصه خبر در یک نگاه
عضو کمیسیون آموزش مجلس: نیروی شرکتی با سابقه مشابه حقوق کمتری از نیروی رسمی دریافت می‌کند. دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت مستقیم حقوق هنوز عملیاتی نشده است. در دو سال اخیر جذب نیروی شرکتی جدید وجود نداشته است. بار مالی ساماندهی نیروهای شرکتی چندان قابل توجه نیست و دولت در حال حاضر نیز حقوق کامل را به شرکت‌های پیمانکار پرداخت می‌کند.

نوبت شماست
آیا شما از نیروهای شرکتی هستید که با این مشکلات مواجه شده‌اید؟ نظر شما درباره عدم اجرای دستور رئیس‌جمهور چیست؟ تجربیات خود را در بخش کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

 

اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات